خلاصة الموضوع
بقاء سمو الرئيس ناصر المحمد يعني مسلسل التأزيم المتواصل بمجلس يملك فيه هو أغلبية ساحقة لم يمر على التاريخ النيابي وفوق هذا نرى البلد واقف واقف واقف، تواردت الاخبار ان الحل اليوم الاربعاء بنسبة 90% هذا اللي وصلني، لماذا الماده 102
لأنها تحمل عدم التعاون و طبعا لأنها ما تتفعل الا بعد الاستجواب يعني الماده 100 و 101 و طبعا لأننا كما نرى يا أن الحكومة تقدم كتابها بعدم تعاون يا السيناريوهات القادمة بتحويلها الى المحكمة الدستورية و اللجنة التشريعية
يكفي تنازلات يكفي وقفة حال البلد اتمنى ان يعي ابناء وطننا كيفية الاختيار و ان يقود الشارع المجلس و ليس العكس
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة, ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة
اوجبت هذه المادة تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة، والمقصود بالفصل التشريعي الفترة التي تفصل بين انتخابات واخرى لمجلس الامة، سواء استكمل خلالها المجلس كل ادوار الانعقاد الاربعة العادية المقررة في الدستور (نظرا لكون مدة المجلس اربع سنوات ( يا حظي نبي نصها على الاقل )وفقا للمادة 83)، او لم يستكملها بسبب حل المجلس قبل اجله الدستوري العادي. وتنحي الوزارة وتشكيل وزارة جديدة - ولو كان اعضاؤها كلهم او بعضهم اعضاء بالوزارة السابقة - امر توجبه الاصول البرلمانية التي تذهب في هذا الشأن الى ابعد من ذلك المدى ، اذ تقرر ان الوزارة الجديدة لا يستقر بها المقام - او لا تعين اصلا تعيينا نهائيا - الا بعد الحصول على ثقة المجلس النيابي الجديد.
(المواد 101 و 102 و 103)
تقرر المادة 101 اعتبار الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة به، وتوجب عليه ان يقدم استقالته فورا، استيفاء للشكل الدستوري، ومقتضى ذلك ان أي تصرف يصدر من الوزير المذكور، بعد صدور قرار عدم الثقة به، يعتبر بقوة الدستور باطلا وكأن لم يكن، دون ان يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة 103 من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه، وبذلك يعين فورا وزير بدلا منه او يعهد بوزارته مؤقتاً الى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد. اما رئيس مجلس الوزراء الذي يتكرر قرار عدم التعاون معه وفقا للمادة 102 فلا مندوحة من تطبيق المادة 103 في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري. والاغلبية المنصوص عليها في المادتين 101 و 102 ( وهي اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء) مقتضاها انه اذا كان عدد الوزراء من اعضاء مجلس الامة عشرة مثلا فالاغلبية اللازمة لسحب الثقة من الوزير هي أغلبية الاعضاء الاربعين غير الوزراء، أي واحد وعشرون صوتا على الاقل.
بقاء سمو الرئيس ناصر المحمد يعني مسلسل التأزيم المتواصل بمجلس يملك فيه هو أغلبية ساحقة لم يمر على التاريخ النيابي وفوق هذا نرى البلد واقف واقف واقف، تواردت الاخبار ان الحل اليوم الاربعاء بنسبة 90% هذا اللي وصلني، لماذا الماده 102
لأنها تحمل عدم التعاون و طبعا لأنها ما تتفعل الا بعد الاستجواب يعني الماده 100 و 101 و طبعا لأننا كما نرى يا أن الحكومة تقدم كتابها بعدم تعاون يا السيناريوهات القادمة بتحويلها الى المحكمة الدستورية و اللجنة التشريعية
الحل الوحيد
هو اللي قاموا فيه أعضاء مجلس الامة ايام المغفور له عبدالله السالم لما انسحب الأغلبية من جلسة قسم الحكومة لما شكلها المرحوم صباح السالم وكانوا رافضين عدد من الوزراء بوزارته و طبعا لأن الاغلبية ارفضت الحضور للقسم صاروا الوزراء غير شرعيين و رفع المغفور له صباح السالم عدم التعاون لعبدالله السالم اللي على اثرها حل الحكومة
اذا الحل الوحيد
هو توعية الناس بالماده 102 و تطبيقها والزام المرشحين الجدد أذا كان هناك حل بتبني الموضوع و ان ينسحبوا خلال اداء القسم ان عاد لرئاسة الوزراء و ان التزم الاعضاء الجدد بوعودهم فمن الاكيد انه حتى لو تم حل مجلس الامة من بدايته سيرجعهم الشعب مرة اخرى و يقدمون مره أخرى على عدم تعاون و بذلك سنسد علي بعضهم ذريعة التهرب من عناء انتخابات اخرى و اضف الى ذلك ان اي من المرشحين اذا اخل بوعده يجب تنبيهه انه لو لم يلتزم بوعده فليعلم جيدا ان بقاء سدة رئاسة الوزراء بيد ناصر المحمد يعني العودة الى نفس المنوال و تكلمة مسلسل التأزيم وقد نصل الى حل الحكومة و تعطيل البلد كما سبق لحين الانتهاء من التشكيل الجديد او حل المجلس خلال شهور بالكثير و سيواجهه الناخبين حين لم يوفي بوعده لهم اما اذا تم الاستجواب هنا وجب التفعيل لهذه الماده للإيقاف هذا المسلسليكفي تنازلات يكفي وقفة حال البلد اتمنى ان يعي ابناء وطننا كيفية الاختيار و ان يقود الشارع المجلس و ليس العكس
للتوضيح
******
الماده 102******
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة, ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة
******
و اهني توضيح اكثر من المذكرة التفسيرية بخصوص الثقة النيابية
******
المادة 57اوجبت هذه المادة تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة، والمقصود بالفصل التشريعي الفترة التي تفصل بين انتخابات واخرى لمجلس الامة، سواء استكمل خلالها المجلس كل ادوار الانعقاد الاربعة العادية المقررة في الدستور (نظرا لكون مدة المجلس اربع سنوات ( يا حظي نبي نصها على الاقل )وفقا للمادة 83)، او لم يستكملها بسبب حل المجلس قبل اجله الدستوري العادي. وتنحي الوزارة وتشكيل وزارة جديدة - ولو كان اعضاؤها كلهم او بعضهم اعضاء بالوزارة السابقة - امر توجبه الاصول البرلمانية التي تذهب في هذا الشأن الى ابعد من ذلك المدى ، اذ تقرر ان الوزارة الجديدة لا يستقر بها المقام - او لا تعين اصلا تعيينا نهائيا - الا بعد الحصول على ثقة المجلس النيابي الجديد.
******
المادة 101(المواد 101 و 102 و 103)
تقرر المادة 101 اعتبار الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة به، وتوجب عليه ان يقدم استقالته فورا، استيفاء للشكل الدستوري، ومقتضى ذلك ان أي تصرف يصدر من الوزير المذكور، بعد صدور قرار عدم الثقة به، يعتبر بقوة الدستور باطلا وكأن لم يكن، دون ان يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة 103 من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه، وبذلك يعين فورا وزير بدلا منه او يعهد بوزارته مؤقتاً الى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد. اما رئيس مجلس الوزراء الذي يتكرر قرار عدم التعاون معه وفقا للمادة 102 فلا مندوحة من تطبيق المادة 103 في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري. والاغلبية المنصوص عليها في المادتين 101 و 102 ( وهي اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء) مقتضاها انه اذا كان عدد الوزراء من اعضاء مجلس الامة عشرة مثلا فالاغلبية اللازمة لسحب الثقة من الوزير هي أغلبية الاعضاء الاربعين غير الوزراء، أي واحد وعشرون صوتا على الاقل.
لأجل الكويت يا بو صباح لأجل الكويت يا بو صباح لأجل الكويت يا بو صباح لأجل الكويت يا بو صباح
و سيذكرها لك التاريخ
مواضيع مرادفه
صندوق حمد
أزمة حكم متوقعه بأستمرار الرئيس
مركبنــا
منو طق الولد
المقوع الشرقي
الكويت ليست فرد
مدونة عاجل بالكويتي الفصيح
سمو فقط
مدونة مبيوقلنعيد للكويت هيبتها
مدونة أبو الدستور
أفتتاحية جميلة
مدونة الرقيب
سمـو الرئيـس ... أشكـو منـك إليـك ..
مدونة وجهة نظررسالة الى بوصباح
و بالنهاية لا تخلونا نتحسف ان البلد ما ينسمع فيها الا صوت سكوب و العداله و فلاش يا عيال ديرتي
