الرأي ليس تعديا

عندما استقالت الحكومة قلت انه يجب ان يكون هناك تحرك شعبي بعدم عودة ناصر المحمد رئيسا للوزراء.

و قد لاحظت من الردود ان هناك لبس بأنه تعدي على صلاحيات صاحب السمو أمير البلاد و هدا ما لا أقبله و لا حتى معارضين سمو الرئيس بأن يتجاوزو على الدستور برغم اختلافي شخصيا مع بعض الحركات على الساحه في ألية المعارضة أو التحرك

نأتي للمهم أستفسرت أكثر حسب مأفهمه من قرأتي للدستور و ومواده التفسيرية و قد أكون مخطأ الا ان المذكرة التفسيرية للمادة 56 كانت واضحة بكلمة المشاورات (و هي بالطبع ليست ألزاما ) حيث اتي في النص يستطلع رائيهم ولم يقتصر الرأي عند فئه معينة من رؤساء مجالس او رؤساء حكومات سابقه أو شخصيات سياسية بل الى رؤساء الجماعات السياسية . ثم تختتم المذكرة التفسيرية هذا الجزء من البند بمن اليهم من أصحاب الرأي السياسي

لذا ياسادة يجب ان يكون هناك رأي حتى يعرف كيف هو الرأي السائد او المطروح لن يكون من المعقول موجود أذا لم تكن هناك تيارات او حراك سياسي بالشارع سواء ,أتفقنا مع هذا الرأي أو أختلفنا معه و كل الشعب على ثقه بحكمة سموه التي ليست تبنى على راي واحد بل عدة اراء و تقاس على احداث الساحة المحلية و الخارجية كذلك، لذا لا تصادروا أراء الناس و ترهبوهم دون الرجوع الى الدستور الذي يبين الية العمل و الحقوق

هذا الموضوع فقط وضعته لتبيان هذا الامر الذي درج بالساحة بصورة مغلوطة و استفسرت منه من اهل الشأن