09‏/06‏/2013

القانون الذي نحبه يا إكس لانص


قوانين المرور الجديده
تفتيش الشرطي : وين رايح ؟
السايق : والله بروح هارديز
الشرطي : اكو خدمة توصيل يلا رد بيتكم
هذه اخر النكت اللي يتداولها الكويتييون الان بشبكات التواصل الاجتماعي التي تبيين وضع البلد قد تكون مواقع التواصل الاجتماعي لا تبيين الصورة كامله ولكنها مقياس قريب ومحايد عن مواقع الاعلام المملوكة واذا اراد المسؤولين فعلا ان يلامسو حالة البلد فقط عليهم ان يتابعو الحسابات المتنوعة لاطياف المجتمع وليس ان يضعوا قوانيين كمثل قانون (الاعدام) الموحد
ما علينا
كانت الموجه الاخيرة بالبلد عن حالتيين هما انتظار حكم المحكمة الدستورية بتاريخ ١٦/٦/٢٠١٣ ولان الانتظار قاتل فكانت هناك قضية اخري هي اللواء/عبدالفتاح العلي
لا اعرف الرجل شخصياً وليس لي اي تعامل معه مسبقاً لكي احكم عليه و احب ان انوه ان التعرض هنا ليس لشخصه بل هو موظف عام بالدولة له ماله وعليه ما عليه مهامه الاساسية والتي وكلت اليه هي تطبيق القانون
المدح ووووو الي اخره نال اللواء بشكل كبير ولا اعلم لماذا لانني لست مقيم بالكويت بالفترة الحالية هل انحلت الازمه المرورية هل تمت اقالة المجلس الاعلى للمرور نعم لا تستغربون لدينا مجلس آعلى للمرور
بس هذي حالته
هل نريد تطبيق القانون هل نبيه على المشتهى لن اقول اننا شعب المدينة الفاضله وان كنا اقرب الى الفاصله طبعاً لان الشارع عام للجميع، لكن ياسادة واكرر لكن هل نحن بحاجه لتمجيد من يقوم بعمله قد مدحت سابقا باستفتاء اللواء الطراح وهو رجل مهمته الاساسية تنفيذ القانون اكرر تنفيذ القانون ولكن كيفية التنفيذ هي من اثارت تفاعل الشعب معه.
فبعد اللقاء الذي عرضته قناة الوطن مع اللواء عبدالفتاح تضايقت وتألمت فعلا مما شاهدته كيفية وقوف المواطنين بهذه الطريقة

وكيفية ادخالهم

وكيفية حذف الورقه امام المراجع

والكم الهائل من [ الرجالة ] خلف اللواء بل من خلال الفيديو المعروض يقول للمراجع صاير بطل خله يجيني ومره اخرى خله يراجعني [ انزين لا سمح الله استمرضت معاليك ] اشلون. نبهني احد الاصدقاء ان كل مكاتب المدراء و الوكلاء بالداخلية يوجد بها هذا العدد من [ الرجالة ]
نقول بالاخير القانون وكيفية تنفيذه مع المخالف الذي له عقوبة يحددها القانون وبما اننا بمحور القانون استغربت من التصريح الخاص بمنع السفر


اذا كان قانون منع السفر تشوبه شبهات قانونية وكم رئينا احكاماً لغته وسمحت بالسفر، اضافة ان المخالفات ليست ديون فكثير من المخالفات المروية يلجأ صاحبها الي المحكمة وكلنا يعلم كم كان بها من تخفيف والغاء والشيئ بالشيئ يذكر هنا عند بحثي بموقع اليوتيوب كنت ومازلت ضد الصلاحيات المطلقة الا بحدود القانون فلكم هذا الفيديو الذي يبيين الاتي

(ان السيارة يسحبونها من الكراج ويصعدونها الونش ويسجلون لها مخالفة استهتار ورعونه عن امر اللواء عبدالفتاح والسيارة بالكراج يعني تصليح او صبغ)
وايضا فيديو اخر بمحض الصدفة لأحداث تم اعتقالهم وتقيدهم بالكلبشات ولا اعلم خلفية احداث هذا الفيديو لكن ما اعلمه هو اعمارهم الواضحه



هنا تكمن المشكلة بالكويت التوسع بالصلاحيات ويبتدئ التعسف فيها فبحجة تطبيق القانون نخالف القانون متى تنتهي ظاهرة مراجعة مكتب الوكيل والمركزية لماذا دائما نقول يامعود خلها مركزية وخلها شديدة وبتعسف بس تضبط الامور
رسالتي لمن يكرر هذا الكلام

يا بشر انتم تعرفون شنو معنى دولة؟؟

بل اقول لكم ليحاسب من سبق و يحاسب من اصدر التراخيص للتكاسي الجوالة بل كما ذكر اللواء عبدالفتاح عن عدد الرخص الممنوحه ومن منحها و اصدرها ولا نلقي اللوم على البنغالية بل من جعل البنغالي يقوم بذلك ادري أأذن بمالطا لان مازال الفراش بالصحة هو من يقطع لك كرت الدخول الي الدكتور

*للمجتمع مسؤلية قبل الداخلية فالام و الاب اللي يشترون السياكل والجياتي لعيالهم هم الملامين واتوقع انه يجب ان تطالهم العقوبه قبل ابنائهم
إرسال تعليق