13‏/12‏/2011

طموحات مشروعة ميثاق الكويت

كما وصلني انقل لكم بعض رؤية الشباب و ما يتمنونه من المرشحين لقضايا يجب ان تكون ضمن اولوياتهم

1. نطالب السلطة بتقديم ضمانات جدية علنية بالتزامها الحياد في الانتخابات البرلمانية القادمة وبعدم تدخل أبناء الأسرة الحاكمة فيها بأي شكل من الأشكال، وضمانات أخرى بنزاهة الانتخابات وإعلان نتائجها النهائية وفق القانون،

2. وأن نتمسك بالمطالب الشعبية التي رفعناها باختيار رئيس جديد للحكومة، وبإقرار نهج جديد في إدارة شؤون الدولة،

3. وأن نحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن نذود عن حريات الشعب ومصالحه و امواله، وأن نعمل على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات على أساس مبدأ المواطنة الدستورية، وأن نعمل على تكريس قيم الحرية والعدالة والمساواة، وأن نعزز الروح الوطنية،

4. وأن نقوم بعملنا البرلماني وفق أسس موضوعية لا شخصية، وأن نرتقي بالعمل السياسي، وأن نسعى لإقرار قانون تنظيم الجماعات السياسية على نحو يكفل التعددية والشفافية،

5. وأن نحاسب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سياسيا وفق نصوص الدستور متى ما تنكبوا طريق الصواب، ونردع أي تجاوز على المال العام أو الحريات العامة، وأن نعيد النظر في قانون محاكمة الوزراء على نحو يؤدي إلى تحقيق الغاية منه دون مبالغة في الضمانات أو تفريط فيها،

6. وأن نعيد النظر في لائحة مجلس الأمة، ونسعي إلى تعزيز العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب والمعوقات، وتخليصه من هيمنة الحكومة، بما في ذلك حظر مناقشة الاستجوابات في جلسات سرية، وحظر تأجيل الاستجوابات لأكثر من شهر، وكذلك إنشاء لجنة القيم لضبط أخلاقيات العمل البرلماني،

7. وأن نسعى إلى تطبيق نص المادة (116) من الدستور على نحو سليم في شأن صحة عقد جلسات مجلس الأمة من غير اشتراط حضور الحكومة، والدفع نحو تأسيس أعراف برلمانية تنسجم مع روح الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات في شأن امتناع الحكومة عن التدخل في انتخاب رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان، وعن التصويت في شأن نظر الاستجوابات،

8. وأن نعيد النظر في النظام الانتخابي برمته، وفي توزيع الدوائر الانتخابية على وجه الخصوص، وأن نسعي لإقرار تنظيم جديد يحقق العدالة والمساواة بين الناخبين، ويخلص المجتمع من آفة الانقسام والتمركز الفئوي والقبلي والطائفي، ويقضي على الانتخابات الفرعية أيا كان أساسها، ويكافح كافة الجرائم الانتخابية، ويعزز الشفافية في مصادر تمويل المرشحين، ويضع حدا أعلى للإنفاق في الانتخابات، ويكفل المنافسة النزيهة الشريفة بين المرشحين، وأن نسعى لإقرار قانون إنشاء هيئة عامة مستقلة للإشراف على الانتخابات على نحو يكفل دعم نزاهة وحيادية الانتخابات البرلمانية وانتخابات جمعيات النفع العام والأندية الرياضية والجمعيات التعاونية، والأخذ بنظام القيد الانتخابي التلقائي للناخبين،

9. وأن نعمل على إصلاح وتطوير كافة القوانين المقيدة لحرية التعبير عن الرأي سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية أو في الساحات والميادين العامة، والعمل على إلغاء عقوبة الحبس في كافة جرائم الرأي،

10. وأن نعمل على كفالة حق المواطنين في عقد الاجتماعات والتجمعات العامة والمسيرات والمواكب وفق ضوابط قانونية لا تصادر أصل الحق ولا تعيق استخدامه ووفق المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية،

11. وأن نعمل على إصلاح وتطوير القوانين ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء (قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون تنظيم القضاء) على نحو يكفل توفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وفق أحدث النظريات والتطبيقات الدولية، بما في ذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي ومنح القضاء رقابة على ممارسة النيابة سلطتها في الحبس الاحتياطي، وتقليص مدة حجز المتهم، وغير ذلك مما يوفر أقصى قدر من الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة ويعزز الاستقلال الذاتي للمحققين ولوكلاء النيابة والقضاة، بالإضافة إلى إقرار قانون فعال في شأن مخاصمة القضاة والحد من التأثير السياسي، وأن نعمل على توحيد إجراءات وآليات تحريك الدعوى العمومية في الجنح والجنايات وفق الأصل الذي تنص عليه المادة (167) من الدستور،

12. وأن نعمل على إصدار قانون جديد للمحكمة الدستورية يحقق فصل هذه المحكمة عن القضاء العادي ويبعدها عن هيمنة المجلس الأعلى للقضاء، ويحول دون تدخل المحكمة في الأعمال البرلمانية، وينزع عنها الاختصاص في التفسير المباشر لنصوص الدستور، ويعزز حق المواطن في اللجوء المباشر إلى تلك المحكمة ويضمن استقلالها عن التأثير السياسي ويسهل إجراءات التقاضي أمامها،

13. وأن نعمل على تطبيق نص المادة (171) من الدستور في شأن إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة،

14. وأن نتدارس ونتداول مع الناخبين ومؤسسات المجتمع المدني إمكانية تعديل بعض نصوص الدستور في الوقت المناسب ووفق الإجراءات الدستورية ولمزيد من الحريات من أجل تعزيز النظام البرلماني وتقليص هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية تكريسا لمبدأ سيادة الأمة، لاسيما وضع الوزراء في مجلس الأمة وآلية تعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة وحصولهما على ثقة مجلس الأمة،

15. وأن نسعى إلى إصلاح وتطوير أوضاع مخافر الشرطة بما يكفل قيامها بواجباتها من دون محاباة أو تمييز، وإن نعمل على إصلاح السجون، بما في ذلك سجن الإبعاد، وأماكن الحجز والتوقيف الأخرى، وأن نعمل على إصلاح القوانين والقرارات المنظمة لعمل أجهزة المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة وكفالة التزامها بحقوق الإنسان وضمانات المتهم وعدم تعديها على كرامات الأفراد أو حرياتهم، وعدم ممارسة التعذيب أيا كان شكله، ومحاكمة من يخالف ذلك،

16. وأن نعمل على إلزام شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت باحترام الخصوصية والالتزام بسرية الاتصالات والمعلومات، وعدم السماح للأجهزة الأمنية بتتبع اتصالات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم لأسباب سياسية وبطرق غير قانونية، وإلغاء أي اتفاق حالي معمول به بين أي شركة والأجهزة الأمنية ينتهك الخصوصية،

17. وأن ندعم ونساند مبدأ الكفاءة والأمانة في التعيين في المناصب العامة، دون النظر إلى اعتبارات الانتماء الطائفي أو القبلي أو العائلي أو السياسي، وأن ننبذ التعيين المبني على نظام المحاصصة أيا كان أساسها،

18. وأن نعمل معا يدا واحدة لمحاربة الفساد والمفسدين في البلاد مهما علت مناصبهم، وبصرف النظر عن انتماءاتهم العائلية أو السياسية أو الطائفية أو القبلية، وأن نعمل على إلزام الحكومة بتحريك الدعوى الجزائية ضد كل من تورط فيما عرف بــ “فضيحتي الإيداعات والتحويلات الخارجية”، سواء كانت في إطار الرشوة السياسية أو غسيل الأموال أو اختلاس الأموال العامة وأيا كان منصبه،

19. وأن نعمل على إقرار القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، وتطبيق التزامات الكويت الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس الأمة وصدرت بالقانون رقم 47 لسنة 2006، بما في ذلك كشف الذمة المالية للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وكبار الموظفين في الجهاز الحكومي،

20. وأن نعمل على تعزيز الاستقلالية الفعلية لديوان المحاسبة وتعزيز دوره الرقابي على كافة أوجه الإنفاق العام وتفعيله، بما في ذلك الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي، والمصروفات السرية، وإبعاد ديوان المحاسبة عن التأثير السياسي، والنظر في منحه حق الإبلاغ عن جرائم الاعتداء على المال العام التي يتوصل إليها خلال ممارسة مهامه الرقابية،

21. وأن نتعاون من أجل توفير البيئة المناسبة لانطلاق التنمية في كافة المجالات،

22. وأن نعمل على إصلاح وتطوير كافة القوانين ذات الصلة بالنشاط التجاري في البلاد وعلى الأخص قانون إنشاء هيئة أسواق المال، وقانون الرهن العقاري، وقانون الشركات التجارية والقانون التجاري وقانون برامج وعمليات التخصيص، وقانون لجنة المناقصات المركزية، وذلك على نحو يتفق مع النصوص الدستورية، ويتوافق مع خطة التنمية، وبما يكفل الشفافية ودعم التنافسية والحفاظ على المال العام، في كافة مشروعات الدولة، بما في ذلك مشروعات القطاع النفطي، وتخليص مراكز القرار الاقتصادي من هيمنة أصحاب النفوذ ومن التعيينات ذات البعد السياسي في المراكز القيادية،

23. أن ندعم ونشجع القطاع الخاص على استيعاب العمالة الكويتية وتنفيذ القوانين السارية في شأن تحديد نسبة تلك العمالة في القطاع الخاص،

24. وأن نعمل على دعم مشروعات تطوير المناهج الدراسية وبيئة التعليم في كافة مراحله،

25. وأن نعمل على تطوير وتحسين الخدمات الطبية وفق المعايير والمواصفات العالمية في المستوصفات والمستشفيات والمراكز الحكومية الصحية، ودعم الإنفاق العام على تلك الخدمات، وأن نعمل على إعادة النظر في مشروع مستشفيات الضمان الصحي على نحو ينزع عنه شبهة التمييز،

26. وأن نقدم جملة من الحلول العملية الفنية الجادة للأزمة الإسكانية على نحو يقلص فترة انتظار الحصول على الرعاية السكنية،

27. وأن نعمل على توفير أسباب العيش الكريم للمحتاجين، وأن ندعم الأسر ذات الدخل المحدود، وأن نعمل على تحفيز وتشجيع ودعم الشباب وأفراد الطبقة الوسطى في المجتمع للقيام بأنشطة تجارية وصناعية وحرفية (المشاريع الصغيرة) لتعزيز دورهم الريادي في المجتمع ولتنويع مصادر دخل الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية والحد من النمط الاستهلاكي السائد،

28. وأن نعمل على تصحيح مسارات السياسة العامة في شأن التركيبة السكانية بما يكفل تحقيق التوازن النسبي في تلك التركيبة، وعلى نحو يخفف من تدفق العمالة الأجنبية الهامشية بما يخدم المصلحة العليا ويجنب البلاد الآثار السلبية للخلل الحالي في التركيبة السكانية،

29. وأن نعمل على إقرار معالجة شاملة لأوضاع غير محددي الجنسية، وإقرار حقوقهم الإنسانية والعمل على انضمام الكويت للاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية،

30. وأن نعمل على معالجة الوضع الرياضي بما يكفل تحقيق الأهداف العامة المرجوة من تنظيم النشاط الرياضي والإنفاق العام عليه، وتخليص القطاع الرياضي من الهيمنة السياسية أو العائلية أيا كان مصدرها، ودعم وتطوير مراكز الشباب في المناطق السكنية،

31. أن يكون هذا التعهد الأساس الموضوعي لمحاسبتنا من قبل الناخبين وتقييم عملنا، في حال حصولنا على ثقة الناخبين، وذلك اعتبارا من الجلسة الأولى لمجلس الأمة.


وعلى الله توكلنا وإليه المصير

نقلاً عن موقع ميثاق الكويت

http://www.kwtvision.com
إرسال تعليق